مع استمرار العجز غي مخزونات الاقماح بمصر في زمن المنقلب السفيه السيسي على الرغم من بيانات جهاز مستقبل مصر العسكري بتوفيرها بكميات كبيرة، إلا أن سوق الدقيق بمصر ما زال يُعاني أزمة كبيرة، تسببت في ضجر المنتجين وأصحاب المخابز السياحية، الذين أكدوا زيادة مؤكدة في أسعار الخبز السياحي بدءًا من شهر رمضان المقبل.
وارتفعت أسعار الدقيق للمخابز السياحية نحو 500 جنيه في الطن خلال يناير الحالي، ما دفع بعض المخابز لاتخاذ قرار رفع أسعار الخبز من 25 إلى 50 قرشًا للرغيف أو تقليل وزنه والإبقاء على السعر الحالي بداية من شهر رمضان المقبل.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق قد أكد السبت الماضي، أن الوزارة لم تتدخل في تحديد أسعار الخبز السياحي ولا تتحكم فيها بعدما توقفت عن منح المخابز السياحية منتج الدقيق.
وقال المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية خالد صبري إن أسعار الدقيق زادت بواقع 500 جنيه خلال الأيام الماضية، ما دفع بعض المخابز السياحية للتفكير في تطبيق زيادة في سعر الرغيف تتراوح من 25 إلى 50 قرشًا، فيما تعتزم أخرى تقليل وزن الرغيف بدلًا من زيادة سعره، لمواجهة زيادة التكلفة.
وقال صبري في تصريحات اعلامية: “على سبيل المثال رغيف الخبز اللي كان وزنه 65 جرامًا وبياع بـ1.5 جنيه، ممكن ينخفض لـ60 جرامًا”، متوقعًا بدء تطبيق الأسعار والأوزان الجديد، بدايةً من شهر رمضان المقبل، في ظل وجود أرصدة من الدقيق السياحي لدى المخابز خلال الفترة الحالية.
وأشار متحدث شعبة المخابز إلى زيادة سعر الدقيق السياحي من 15 و16 ألف جنيه للطن إلى 15.5 و16.5 ألف جنيه للطن، بجانب ارتفاع أجور العمالة مع بداية العام الحالي، وزيادة بعض التكاليف الأخرى.
من جهته، أكد عضو شعبة المخابز بغرف القاهرة التجارية خالد فكري أن المخابز السياحية لا تخضع لرقابة من جانب الحكومة؛ ممثلة في وزارة التموين، كونهم يتعاملون بدقيق حر التداول بأسعار السوق، على أن يكون العرض والطلب هو العامل الوحيد الذي يؤثر على أسعار الخبز الحر.
وأوضح، في تصريحات إعلامية، أن أسعار الدقيق أصبحت مرتبطة بسعر صرف الدولار، خصوصًا أن الدقيق نحصل عليه من السوق الحر؛ وليس من الحكومة ممثلة في وزارة التموين، قائلًا “كان يتم الحصول على الطن بسعر 16 ألف جنيه، وبناءً عليه كانت هناك أوزان وأسعار محددة من الوزارة، لكن في الوقت الحالي السعر متروك للسوق الحرة، وبالتالي يتم التسعير وفقًا لسعر صرف الدولار، في ظل الاعتماد على توفير الدقيق عبر استيراد القمح”.
وفي أبريل الماضي، أصدر وزير التموين السابق، علي المصيلحي، القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، والذي نص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، والفينو وزن 50 جرامًا بسعر 150 قرشًا و35 جرامًا بسعر جنيه واحد.
وعلى صعيد الخبز المدعم، فقد ارتفعت أسعاره مؤخرًا من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وهي الزيادة الأكبر منذ عقود.
وهو ما فاقم أسعار الكثير من السلع والمعجنات والمخبوزات، قياسًا على رغيف الخبز، والذي انخفض وزنه من 14 جرامًا الى نحو 50 جرامًا، في المخابز، وسط انهيار مستواه وجودته، على اثر زيادات الوقود والغاز ومستلزمات الانتاج، التي تضاعفت مع انهيار اسعار العملة الوطنية أمام جميع العملات.
وعلاوة على ذلك، اتجهت الحكومة لاستبعاد نحو 2 مليون موطن مؤخرًا، من منظومة الدعم التمويني والسلعي، وفق تصريحات تلفزيونية لوزير التموين، قبل أيام.
وواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنية المصري، متجاوزًا حاجز الـ50 جنيها بالبنوك، فيما يباع بالسوق الموازية باكثر من 53 جنيهًا، فيما ترفض البنوك توفيره للمستوردين بشكلٍ متعسف، ما ضاعف أزمات التجار.
