قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكرى ، أمس الاثنين، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 15 يوماً بعد أن وجهت إليه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات كاذبة مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً تتضمن انتقادات للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة”.
وجاء اعتقال فاروق بسبب المقالات الأخيرة التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، والتي تنتقد بمعظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولعلّ أبرز هذه المقالات “الجنرال السيسي… وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟ والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة… استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها بوصفها عزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر… وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية؟”.
وعبد الخالق فاروق هو خبير اقتصادي وباحث ، يتميز بإسهاماته الكبيرة في دراسة وتحليل قضايا الاقتصاد والتنمية في مصر والعالم العربي. واشتهر فاروق بنقده للسياسات الاقتصادية ومواقفه الجريئة بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، كما عُرف بكتاباته الأكاديمية والمهنية التي تناولت موضوعات مثل الفساد، العدالة الاجتماعية، توزيع الثروة، والتنمية المستدامة.
وكانت نيابة الانقلاب إ قد استمعت لى طلبات هيئة الدفاع عنه والتي طالبت بإخلاء سبيله بسبب سوء حالته الصحية ولانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأنه لا يخشى من هروبه، وله سكن معلوم ومحدد. كما استمعت النيابة إلى شكوى فاروق، والذي أكد أنه تعرض لأزمتين قلبيتين خلال الأسبوع الماضي وكاد أن يفارق الحياة لولا عناية الله التي أنقذته، مطالباً بنقله إلى مستشفى القصر العيني لمتابعة علاجه والإشراف المباشر على حالته الصحية وذلك على نفقته الخاصة.
وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة لعدم وجود أدلة، وأنه لا يخشى عليه من التأثير على مجريات التحقيق، لا سيما أنه لا توجد أي أدلة أو براهين كافية على ارتكاب أي فعل إجرامي، وأن كل ما سئل عنه في تحقيقات النيابة هي لقاءاته الصحافية وأبحاثه ودراساته التي المحمية جميعها في إطار حرية التعبير وحرية الفكر والبحث العلمي.
وكان فاروق قد ظهر في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا ، مساء الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد اعتقاله مساء الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من السلطات الأمنية التي اعتقلته من مقر سكنه.
