ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 111% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، ليصل إلى 5.9 مليار دولار، حسب بيان صادر عن البنك المركزي.
وكشف البنك المركزي، عن ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 5.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 110.5%.
وقال البنك، خلال بيان، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو – سبتمبر)، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وأضاف أنه قد حد من تفاقم عجز الحساب الجاري ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، وهو ما يعود بشكل أساسي لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية إلى نحو 4.8 مليار دولار.
وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع ذاته، من يوليو إلى سبتمبر 2024، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 61.2% لتسجل 931.2 مليون دولار.
أسفرت تعاملات اقتصاد مصر مع العالم الخارجي في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر 2024) عن تحول ميزان المدفوعات إلى عجز كلي بقيمة 991.2 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 228.8 مليون في نفس الفترة من 2023-2024.
وحدت تحويلات العاملين بالخارج من هذا العجز حيث قفزت 84.7% إلى 8.4 مليار دولار، في حين انخفضت إيرادات مصر من قناة السويس، حيث انخفضت 61.2%، وسجلت 931.2 مليون دولار، بضغط من انخفاض الحمولة الصافية بنسبة 68.4% لتقتصر على 127.2 مليون طن، وزادت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 17.4% لتسجل 2.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر 2024).
