وجهت منظمة منّا لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى “جميع المعارضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تطالبهم فيها بالتفكير ملياً قبل السفر إلى بلاد عربية، على خلفية استمرار احتجاز الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، في دولة الإمارات، عقب تسليمه من لبنان بعد زيارته سورية.
وقالت مؤسسة المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها للدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيناس عصمان، إن القرضاوي صوت بارز من أصوات الربيع العربي، ويقبع حالياً في سجن إماراتي بسبب نشره مقطعاً مصوراً ينتقد فيه السلطات المصرية والإماراتية خلال رحلته إلى دمشق.
وأضافت أن أسرة القرضاوي ومحاميه لم يتلقوا أخباراً عنه منذ تسليمه إلى الإمارات في 8 يناير الجاري، مع تزايد المخاوف بشأن سلامته، متهمة لبنان بتجاهل التزاماته الدولية رغم الاحتجاجات المطالبة بتعليق تسليمه. وأوضحت أن القرضاوي كان مطلوباً من مصر والإمارات على حد سواء، لكنه في النهاية سلم إلى بلد ليس من مواطنيها، ما يبعث برسالة إلى المعارضين عن مدى استعداد الأنظمة العربية للذهاب إلى أبعد مدى لإسكات أي شكل من أشكال النقد.
وذكرت عصمان أن المعارضين لأنظمة سياسية عربية، بمن فيهم المنفيون، يعتقدون أنهم سيكونون بأمان في دول منها لبنان، وهو غير صحيح لأن مصالح الدولة تتشكل بفعل رياح السياسة المتقلبة، والتي يكون لها وزن أكبر من الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن القمع العابر للحدود يطاول المعارضين من خلال طلبات التسليم أو التهديد أو الاختطاف، مشيرة إلى أن تسليم القرضاوي استند إلى مذكرة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو هيئة تابعة للجامعة العربية مكلفة بتعزيز التعاون وتنسيق الجهود في مجال الأمن الداخلي ومنع الجريمة.
وأفادت بأن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يشار إليه باسم “الإنتربول العربي”، لعب دوراً متزايداً في عمليات تسليم المعارضين في السنوات الأخيرة، على عكس الإنتربول الذي أوجب بعض الضوابط من خلال لجنة مراقبة الملفات. أضافت المنظمة أنه لا يمكن للأفراد المستهدفين من مجلس وزراء الداخلية العرب التحقق مما إذا كانوا مدرجين في قائمة التسليم، أو طلب الاطلاع على ملفاتهم، بما يعني أن السرية التي تتسم بها لجنة مكافحة الفساد مصممة بالأحرى لإدامة ممارسة القمع العابر للحدود.
وأكملت أن المادة 41 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين البلدان العربية تقضي بعدم تسليم المجرمين من اللجنة العربية الاستشارية القانونية العربية لمكافحة الإرهاب، إلا إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ذات طابع سياسي.
وفي مايو/أيار 2023، سلم المعارض التركي الإماراتي خلف الرميثي إلى الإمارات من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة من الأردن، وقد ذهب إلى هناك بحثاً عن مدرسة لابنه، وهو مختف قسرياً منذ ذلك الحين، بحسب بيان المنظمة.
وفي فبراير/شباط 2023، سلم حسن الربيع، وهو مواطن سعودي، من المغرب إلى المملكة العربية السعودية، بعدما تعرض العديد من أفراد عائلته للاضطهاد، وكان قد اعتقل استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، ووضعته السلطات المغربية على متن طائرة مرحلاً، رغم طلب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تعليق تسليمه.
